هدف اصلی مالیات بر عایدی سرمایه جلوگیری از سوداگری در بازارهاست
تاریخ انتشار: ۱۷ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۸۶۸۷۳
وزارت اقتصاد اعلام کرد: هدف اصلی طرح مالیات بر عایدی سرمایه جلوگیری از سوداگری در بازار دارایی‌هاست؛ یعنی سوداگرانی که یک دارایی را در مدت کوتاهی خرید و فروش و از جهش‌های قیمت آن کسب درآمد کنند، در این طرح نرخ تورم از افزایش قیمت دارایی‌ها کنار گذاشته می‌شود.
به گزارش ایران اکونومیست، وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ گزارش روز ۱۷ دی ماه روزنامه دنیای اقتصاد با عنوان «بیراهه مالیاتی عایدی سرمایه» و همچنین «مالیات بر عقل» اعلام کرد: مطابق قوانین مالیاتی، هر درآمدی باید مشمول مالیات قرار گیرد و این موضوع در همه کشورها نیز مصداق دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مالیات بر سوداگری عنوان بهتری برای طرح مالیات بر عایدی سرمایه است، چرا که برخلاف تحلیل برخی کارشناسان و رسانه‌ها، مالیات بر عایدی سرمایه از وجود تورم و افزایش ارزش اسمی دارایی‌ها بر اثر تورم سرچشمه نمی‌گیرد بلکه
مالیات بر عایدی سرمایه در این طرح، زمانی محاسبه می‌شود که تورم در آن سرمایه محاسبه و تعدیل شده باشد.
تمرکز بر این موضوع که افزایش ارزش دارایی افراد نه به دلیل فعالیت‌های اقتصادی، بلکه در سایه افزایش قیمت‌ها و تورم ایجاد شده است و بر این افزایش ارزش، مالیات وضع می‌شود، کاملاً اشتباه است؛ چراکه در افزایش ارزش اسمی دارایی، هم فعالیت‌ها و تحولات اقتصادی و هم تورم نقش دارند و در این طرح، افزایش ارزش بر اثر تورم، تعدیل شده و مابقی افزایش ارزش که ناشی از تورم نیست، محاسبه و بر آن مالیات وضع می‌شود.
این موضوع در همه جای دنیا مرسوم است که اگر ارزش حقیقی دارایی یا سرمایه، یعنی ارزش تعدیل شده با تورم آن دارایی یا سرمایه افزایش یافته باشد، مشمول مالیات خواهد شد.
بنابراین نقطه هدف طرح مالیات بر عایدی سرمایه جلوگیری از سوداگری در بازار دارایی‌هاست یعنی سوداگرانی که یک دارایی را در مدت کوتاهی خرید و فروش و از جهش‌های قیمت آن کسب درآمد کنند؛ نه از افزایش قیمتی که ناشی از تورم است و هدف اخذ مالیات از افرادی است که می‌توانند سرمایه مانند طلا، ارز، خودرو، مسکن و ... داشته باشند و از خرید و فروش این کالا درآمد کسب کنند.
البته صرف مالکیت دارایی یا سرمایه ملاک نیست، ممکن است فردی ملک یا خودرو حتی به تعداد اعضای خانوار داشته باشد که به عنوان کالای مصرفی مورد استفاده قرار می‌گیرد که مشمول مالیات نمی‌شود؛ اما اگر کسب و کار شخصی، خرید و فروش ملک، خودرو، طلا و ارز و ... باشد و از محل این کسب و کار، درآمدی کسب کند، با محاسبه و تعدیل افزایش ارزش ناشی از تورم، برای مابقی افزایش ارزش مالیات وضع خواهد شد.
این پایه درآمدی عمدتاً مربوط به ثروتمندان است و درصد بسیار کمی از جامعه را تشکیل شامل می‌شود.
تاکنون به اشتباه نقطه هدف وضع مالیات در کشور تولیدکنندگان بوده‌اند و نه سوداگران؛ اما با تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه، حداقل سوداگران نیز که تاکنون برای فعالیت‌های خود مالیاتی پرداخت نمی‌کردند، مشمول مالیات خواهند شد.
بنابراین در این طرح از عایدی سرمایه نیز مالیات اخذ خواهد شد و دولت رفتار مشابه با تولیدکنندگان را با سوداگران نیز خواهد داشت تا دیگر این قشر از جامعه معاف از مالیات نباشند.
منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: ایرنا ، وزارت امور اقتصادی و دارایی ، فرار مالیاتی ، مالیاتمنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: ایرنا وزارت امور اقتصادی و دارایی فرار مالیاتی مالیات مالیات بر عایدی سرمایه مشمول مالیات افزایش ارزش خرید و فروش دارایی ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۸۶۸۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مخالفت ۳۰ نماینده مجلس با افزایش ۱۰درصدی تعرفه‌های تاکسی‌های اینترنتی!
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، پس از تصویب افزایش مالیات بر ارزش افزوده به ۱۰ درصد در مجلس، سازمان امور مالیاتی خواستار دریافت این مبلغ از تاکسی‌های اینترنتی شده است. اما ۳۰ نماینده مجلس در نامه‌ای به هیئت‌رئیسه، این درخواست را خلاف قانون دانسته و مخالفت خود را با آن اعلام کرده‌اند.
براساس گزارش دیجیاتو، «محمدرضا میرتاج‌الدینی»، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، درباره نامه نمایندگان به هیئت‌رئیسه مجلس در مخالفت با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی برای دریافت مالیات بر ارزش افزوده، گفت: «بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ درباره معافیت خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری درون و برون شهری، جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده است. در جزء ۱۳ بند «ب» ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مورخ ۱۴۰۰ نیز این معافیت تثبیت و توسعه‌یافته و درعین‌حال، ارائه خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری از طریق انعقاد قرارداد نیز مشمول بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون شناخته‌شده و از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف است؛ هدف اصلی قانون‌گذار کاهش هزینه‌های مصرف‌کننده نهایی یعنی مردم در تأمین نیاز حمل‌ونقل به‌عنوان یکی از نیازهای اساسی بوده است.»
این نماینده مجلس افزود: «درحال‌حاضر روزانه نزدیک به ۱۰۰ میلیون سفر درون و برون شهری در کشور صورت می‌گیرد که از این تعداد ۷۰ تا ۷۵ درصد از سفرها توسط خودروهای شخصی است که هیچ‌گونه دستورالعملی نداشته و عملاً تحت نظارت و مدیریت هیچ سازمان و مجموعه‌ای نیست.»
انجام روزانه بیش از ۵ میلیون سفر با تاکسی‌های اینترنتینماینده تبریز، آذرشهر و اسکو بیان کرد: «حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد از سفرها از طریق سیستم حمل‌ونقل عمومی از قبیل مترو و اتوبوس است و بین ۵ تا در ۱۰ درصد سفرها نیز از طریق سکوهای تاکسی‌های اینترنتی شامل بیش از ۵ میلیون سفر داخل شهری و بین‌شهری انجام می‌شود.»
میرتاج‌الدینی خاطرنشان کرد: «در این شرایط درصد استفاده مردم از تاکسی‌های اینترنتی به‌دلیل بهره‌بردن این سکوها از هوش مصنوعی، در دسترس و امن‌تر بودن رو به افزایش است. یعنی در عمل با افزایش سهم این بخش، سهم ۷۰ درصدی سفرهای خودروهای شخصی بدون نظارت کاسته شده و به سکوهای اینترنتی افزوده می‌شود که این اتفاق بسیار مثبتی برای مدیریت کلان کشور و توسعه اقتصاد دیجیتال است.»
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: «براساس برآورد، بیش از ۷۰ میلیون کاربر فعال از این سکوها بهره‌مند هستند که با عدم اعمال قانون خدمات ارزش افزوده به بیش از ۷۰ میلیون ایرانی به ازای هر سفر اینترنتی هزینه ۱۰ درصدی مالیات بر ارزش افزوده به‌صورت غیرقانونی تحمیل می‌شود که با باعث ایجاد تورم و گرانی به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم در سطح کشور و سوق‌دادن مردم به سمت سفر با خودروهای شخصی است و عقب‌گرد کشور درجهت حرکت به سمت توسعه سهم اقتصاد دیجیتال را به‌دنبال دارد.»
او تأکید کرد: «علی‌رغم وجود نص صریح قانون و وجود بخشنامه اختصاصی مبنی بر معافیت تاکسی‌های آنلاین از پرداخت ارزش افزوده توسط مردم، اداره‌های مالیات براساس ابلاغیه جدید به شرکت‌های تاکسی اینترنتی، اقدام به طلب ارزش افزوده از مردم کرده‌اند که مجلس شورای اسلامی با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی در ازای دریافت غیرقانونی مالیات بر ارزش افزوده توسط سازمان امور مالیاتی، مخالف است.»
طرح سؤال از وزیر اقتصاداین نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: «در همین راستا سؤالی از وزیر امور اقتصادی و دارایی مطرح کردیم مبنی بر اینکه عدم اجرای معافیت ارزش افزوده در خدمات حمل‌ونقل در تناقض با نص صریح قوانین و در تعارض با سیاست‌های کلان کشور و برنامه‌های دولت سیزدهم برای کاهش هزینه‌های مردم در بخش نیازهای اساسی دارد لذا با توجه به اینکه در آینده نزدیک با توسعه اقتصاد دیجیتال و زیرساخت‌های هوش مصنوعی در کشور بیشتر سهم سفرها و خدمات حمل‌ونقل درون‌شهری و برون‌شهری در بستر سیستم‌های نوین صورت می پذیرد، توضیحاتی در این خصوص و عدم اجرای قانون توسط سازمان امور مالیاتی به مجلس شورای اسلامی داده شود.»
وی ادامه داد: «وزارت امور اقتصادی و دارایی باید مقررات را در جهت اقتصاد دیجیتال به‌روزرسانی و از ایجاد تورم جلوگیری کند و حمایت از اقتصاد دیجیتال را در دستورکار قرار دهد چرا که حمایت از این حوزه، حمایت از معیشت مردم است و حوزه حمل‌ونقل از اهمیت بسیار بالایی در زندگی مردم برخوردار است و مجلس این افزایش ۱۰ درصدی را خلاف قانون مصوب مجلس سال ۱۳۸۷ در خصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌داند.»
میرتاج‌الدینی تأکید کرد: «دولت باید سعی کند متولی‌ها در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را به یک نهاد کاهش دهد و از ایجاد نهادهای موازی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه هوش مصنوعی، ارتباطات و فناوری اطلاعات جلوگیری کند چرا که مجلس شورای اسلامی مخالف نهادهای موازی در این حوزه است.»
۲۲۷۲۲۷
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901699
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند